الشروط والأحكام

يقصد بـ (الشركة) ثقات للحلول، وبـ (العميل) كل جهة أو شخص يستخدم الموقع أو يتعاقد على الخدمات.

تسري هذه الشروط على استخدام الموقع، بينما تفاصيل المشاريع والتنفيذ والأسعار تخضع للعقود أو عروض العمل المعتمدة بين الطرفين.

يجب أن يكون المستخدم مخولًا نظاميًا للتعامل باسم الجهة عند طلب الخدمات المؤسسية.

يُمنع استخدام الموقع أو الخدمات لأي غرض مخالف للأنظمة أو الآداب العامة أو الحقوق النظامية للغير.

تقدم الشركة خدمات تقنية تشمل التحول الرقمي، تطوير البرمجيات، الحلول السحابية، التكاملات، الأتمتة، والذكاء الاصطناعي.

أي التزامات فنية أو جداول زمنية أو مخرجات نهائية يتم تحديدها بشكل صريح في المستندات التعاقدية المعتمدة.

يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمتطلبات والموافقات اللازمة في الوقت المناسب لضمان سير التنفيذ.

يتحمل العميل مسؤولية دقة المحتوى والبيانات والمواد التي يزود بها الشركة، وامتلاكه الحقوق النظامية لاستخدامها.

تخضع الرسوم وشروط السداد وآليات الفوترة لما يتم الاتفاق عليه في العرض أو العقد.

في حال التأخير في السداد، يحق للشركة تطبيق الإجراءات التعاقدية المنصوص عليها بما يحفظ الحقوق للطرفين.

تظل الأدوات والأطر والمنهجيات العامة المملوكة للشركة ملكًا لها ما لم ينص العقد على غير ذلك.

تنتقل ملكية المخرجات الخاصة بالمشروع للعميل حسب ما يحدده العقد، وبعد الوفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها.

يلتزم الطرفان بسرية المعلومات غير العامة المتبادلة خلال التفاوض والتنفيذ.

تتخذ الشركة إجراءات معقولة لحماية المعلومات والبيانات، دون الإخلال بالالتزامات النظامية.

تبذل الشركة عناية مهنية مناسبة في تقديم الخدمات، إلا أن النتائج التشغيلية قد تتأثر بعوامل خارج نطاق سيطرة الشركة.

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية إلا بالقدر الذي يفرضه النظام أو العقد بشكل صريح.

يحق للشركة تعليق أو إنهاء الوصول للموقع أو الخدمات عند وجود استخدام مسيء أو مخالف للشروط أو للأنظمة.

يخضع إنهاء العقود الخدمية لبنود الإنهاء والتصفية المنصوص عليها في العقد المعتمد.

يجوز للشركة تحديث هذه الشروط عند الحاجة، ويعتبر استمرار الاستخدام بعد النشر قبولًا بالتعديلات ضمن الحدود النظامية.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

يكون الاختصاص القضائي للجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض ما لم يتفق الأطراف كتابيًا على خلاف ذلك.